الفصل الأول
الندرة، الاختيار، وعلم الاقتصاد
يواجه
الفرد العديد من الحاجات والرغبات التي يصعب إحصائها أو الإلمام بعددها.
فعلى سبيل المثال، هل تستطيع الآن أن تعدد جميع السلع والخدمات المختلفة
التي ترغب في الحصول عليها؟ فلنفترض أن شخصاً ما قام بإعطائك قائمة تتضمن
ثلاث سلع فقط يرغب في اقتنائها وتضم هذه القائمة: سيارة، منزل، جهاز حاسب
آلي. إلا أن كل من هذه الاختيارات الثلاثة تؤدي إلى المزيد من الاختيارات
والرغبات أيضاً. فالسيارة مثلاً تتطلب اختيار الشخص للون وحجم وسنة صنع هذه
السيارة إضافة إلى مواصفات أخرى كثيرة. أما بالنسبة للاختيار الثاني فإن
المنزل يولد العديد من الاختيارات والرغبات المتعددة كالمساحة، الموقع،
الحجم، الألوان المستخدمة، عدد الغرف و نوعية الأثاث وما إلى ذلك. ويستطيع
القارئ الآن تطبيق ذلك على الاختيار الثالث. وبصورة عامة، فإن الرغبات
والحاجات الإنسانية (Unlimited Human Needs and Wants) تعتبر رغبات غير
محدودة.
لكن ما الذي يمنع الأفراد من تحقيق هذه الحاجات والرغبات غير المحدودة؟
إن إنتاج أي سلعة أو خدمة يتطلب وجود أربعة عناصر تسمى بعناصر الإنتاج (Factors of Production) وهذه العناصر هي:
1-
العمل (Labor): وتتضمن العمالة المستخدمة في عملية إنتاج سلعة أو خدمة ما
وكذلك المستوى تدريب العمالة أو الوقت الزمني المستغرق في سبيل إنتاج تلك
السلعة أو الخدمة، ويحصل عنصر العمل على أجر (Wage) نظير مساهمته في
العملية الإنتاجية.
2- الأرض (Land): وتتضمن الموارد الطبيعية
الموجودة كالمعادن والأحجار والأراضي المستخدمة في الزراعة والصناعة والسكن
أي كل ما ينتمي إلى باطن الأرض أو ما عليها من موارد طبيعية. ويحصل عنصر
الأرض (مالك الأرض مثلاً) على ريع (Rent) نظير مساهمته في العملية
الإنتاجية.
3- رأس المال (Capital): ويتضمن جميع الآلات والمعدات
والأجهزة المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة. وتجدر الملاحظة هنا
بأن المقصود برأس المال بمفهومه الاقتصادي يختلف عن المفهوم المحاسبي أو
التمويلي حيث لا يشمل رأس المال بمفهومة الاقتصادي أي مبالغ نقدية. ويحصل
عنصر رأس المال على عائد (Return) مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية.
4-
المنظم (Entrepreneur): وهو الشخص الذي يقوم بعملية تنظيم عمل عناصر
الإنتاج السابقة وذلك باستخدام المهارات الفنية والإدارية المتوفرة في سبيل
إنتاج السلعة أو الخدمة. ويحصل المنظم على جزء أو نسبة من الأرباح ((Share
لمساهمته في إدارة وتنظيم العملية الإنتاجية.
أن أهم ما يميز
عناصر الإنتاج هو عدم توفرها بشكل كافي بحيث تمكنا من إنتاج جميع السلع
والخدمات التي نقوم بطلبها. أي أن عناصر الإنتاج، أو الموارد (Resources)
موجودة بشكل وبكميات نادرة (Scarce) مقارنة مع حجم وعدد الرغبات والحاجات
الإنسانية غير المحدودة. إذن فمشكلة الندرة هي التي تدفعنا إلى عملية
الاختيار من بين البدائل المختلفة (Choice Between Alternatives). فعندما
لا يستطيع شخص معين من الحصول على جميع رغباته وحاجاته غير المحدودة، فإنه
يضطر هنا إلى عملية اللجوء إلى الاختيار من البدائل. فمثلاً قد يضطر هذا
الشخص إلى اقتناء المنزل بدلاً من حصوله على السيارة وبالتالي فإن عملية
اختيار سلعة أو خدمة معينة تتضمن في نفس الوقت القيام بتضحية تتمثل في عدم
اقتناء سلع أو خدمات أخرى. وتسمى هذه التضحية بـ"تكلفة الفرصة البديلة"
(Opportunity Cost) وتعني تكلفة القيام باختيار معين. فالطالب الذي قرر
الدخول إلى الجامعة وإكمال مشواره التعليمي لديه تكلفة فرصة بديلة تتمثل في
الاختيارات الأخرى التي لم يقم بها كعدم حصوله على وظيفة ذات مردود مادي
في حين أن الطالب الذي قرر عدم دخول الجامعة كانت تكلفة الفرصة البديلة
لديه في عدم حصوله على وظيفة مرموقة مثلاً.
إن الحاجات الإنسانية
غير المحدودة من جانب واحد والموارد الاقتصادية النادرة –أو مشكلة الندرة-
تمثل ما يسمى بـ"المشكلة الاقتصادية" (Economic Problem) وهي حجر الأساس
الذي يقوم عليه علم الاقتصاد. أن علم الاقتصاد يقوم بدراسة المشكلة
الاقتصادية ويحاول استخدام النظريات والأسس الاقتصادية المتعددة إشباع
(Satisfaction) أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات الإنسانية باستخدام
الموارد الاقتصادية المتوفرة والتي يتميز وجودها بالندرة.
نتيجة للمشكلة
الاقتصادية، فإن علم الاقتصاد يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات
والرغبات غير المحدودة باستخدام أقل كمية ممكنة من الموارد الاقتصادية
النادرة. وهذا يدفعنا بالطبع إلى تحديد الأولويات عن طريق الإجابة على
الأسئلة الاقتصادية التالية:
1- ماذا ننتج: ويتعلق هذا السؤال حول
أي من السلع يتطلب علينا القيام بإنتاجها خاصة وأن مشكلة الندرة تحتم علينا
ذلك، حيث أنه لا يمكن أن ننتج جميع السلع والخدمات التي يرغب جميع الأفراد
في الحصول عليها. وبالتالي، فإننا نواجه مشكلة الاختيار، التضحية، وتكلفة
الفرصة البديلة.
2- كيف ننتج: يطالبنا هذا السؤال بضرورة إيجاد الطريقة
الأفضل التي من خلالها نستطيع إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل
تكلفة ممكنة، إضافة إلى تقليل هدر الموارد النادرة خلال عملية الإنتاج.
3-
لمن ننتج: ويركز هذا السؤال على ضرورة إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات
والرغبات غير المحدودة لأكبر شريحة في الاقتصاد. فبسبب مشكلة الندرة، فإن
إشباع حاجات ورغبات أطراف معينة قد تكون على حساب إشباع حاجات ورغبات أطراف
أخرى.
الاقتصاد الكلي (Macroeconomics) والاقتصاد الجزئي (Microeconomics):
يقوم
الاقتصاديون بتطبيق النظريات والأسس الاقتصادية على مستويين مختلفين حيث
يقوم الاقتصاد الكلي بالتركيز على دراسة اقتصاد دولة ما ككل أو دراسة
القطاعات المختلفة المكونة للاقتصاد كدراسة قطاع المستهلكين(Household
Sector) والذي يتضمن المستهلكين ككل أو دراسة القطاع الحكومي (Government
Sector) أو قطاع المنتجين (Business Sector) أو القطاع الخارجي والذي يتضمن
صادرات وواردات السلع والخدمات (Exports and Imports). ويركز التحليل
الكلي على ظواهر اقتصادية كلية كالمستوى العام للأسعار، معدلات التضخم،
نسبة البطالة، النمو الاقتصادي، التنمية، مستويات الاستثمار وما شابه.
أما
الاقتصاد الجزئي، فإنه يقوم بدراسة وتحليل سلوك وحدات اقتصادية فردية،
كالمستهلك، العوامل المحددة لطلب المستهلك على سلعة ما، المنتج والعوامل
المحددة للكمية التي يقوم المنتج بإنتاجها وبيعها، المنشأة وسلوك المنشأة
تجاه العمالة والتكاليف والإنتاج، توازن السوق وما إلى ذلك.
التوظف الكامل (Full Employment):
يعتبر
مفهوم التوظف الكامل من الأساسيات المهمة في الاقتصاد، حيث يوضح هذا
المفهوم الوضع الذي يكون فيه جميع العناصر الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد
موظفة بشكل كامل، بحيث لا يوجد هناك عنصر إنتاجي يرغب في العمل والمشاركة
في الإنتاج معطلاً أو غير موظف. وبالتالي، يتم استخدام جميع العناصر
الإنتاجية المتاحة في الاقتصاد. وتجدر الملاحظة هنا، إلى إنه يتطلب توجيه
العناصر الإنتاجية إلى أفضل توظيف لها، بحيث يكون هناك كفاءة (Efficiency)
في استخدام وتوظيف العناصر الإنتاجية النادرة. فمثلاً، لا يمكن في سياق هذا
المفهوم أن نقوم بتوظيف مهندس كسائق حافلة بل يجب أن نقوم بإعادة توزيع
الموارد (Reallocation of Resources) نحو استخدامها الأمثل.
الفصل الثالث
السوق: الطلب والعرض
The Market: Demand and Supply
يعتبر
السوق المكان الذي يجتمع فيه كل من البائع، أو المنتج الذي يقوم بإنتاج
السلعة، حيث يقوم بعرض سلعته في السوق، والطرف الآخر في السوق والذي يمثله
المشتري أو المستهلك، حيث يقوم بطلب وشراء السلعة أو الخدمة. ويتم في السوق
عملية تبادل بين المستهلك والمنتج، يحصل خلالها المستهلك على السلعة بينما
يحصل المنتج على ثمن هذه السلعة. إذاً، عندما يريد المستهلك الحصول على
سلعة معينة فإنه سيقرر الذهاب إلى المكان الذي تباع فيه هذه السلعة (سوق
السلعة). فمثلاً، يوجد لدينا سوق للملابس، سوق للسيارات، سوق للأجهزة
الكهربائية وهكذا.
يجب ملاحظة أن مفهوم السوق لا يرتبط بمكان معين، ففي
كثير من الأحيان نسمع عن أسواق لا يتوفر فيها وجود مكان مادي محدد كأسواق
النفط، أسواق الذهب العالمية، أسواق العملات العالمية وهكذا. وفي نفس
الوقت، فإن كثير من هذه الأسواق لا يتطلب أن يتقابل فيها كل من البائع
(المنتج) والمشتري (المستهلك) بشكل مباشر لإتمام عملية بيع وشراء السلعة
(كشراء سلعة معينة عن طريق الإنترنت). وفيما يلي سنقوم بالتعرف على العناصر
المكونة للسوق:
أولاً: الطلب (The Demand):
ويمثل الطرف الأول
في السوق، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة. ويقوم
المستهلك بوضع جدول طلب خاص به يوضح الكميات التي سيقوم المستهلك بشرائها
مقابل كل سعر محتمل لهذه السلعة. ويسمى هذا بجدول الطلب.
جدول الطلب: جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المستهلك شرائها خلال فترة زمنية معينة.
إن
الرغبة والاستطاعة تعتبران من محددات الطلب الفعال (Effective Demand).
فالرغبة في شراء السلعة مع عدم قدرة المستهلك على الحصول عليها لن يؤدي إلى
شرائها. ومن جانب آخر، فإن قدرة المستهلك على شراء السلعة مع عدم الرغبة
في الحصول عليها لن يؤدي إلى وجود طلب فعال على السلعة. وأخيراً، يجب تحديد
الفترة الزمنية التي يتم من خلالها دراسة طلب المستهلك على السلعة، حيث
يمكن للمستهلك أن يقوم بتغيير طلبه على السلعة مع مرور الزمن.
ويوضح الجدول رقم (3.1) جدول الطلب لمستهلك معين على سلعة ما خلال فترة زمنية محددة:
جدول (3.1):
جدول الطلب على سلعة ما خلال فترة زمنية محددة
سعر السلعة
Price (P) الكمية المطلوبة
Quantity Demanded (Qd)
3 11
4 9
5 7
6 6
7 3
8 1
من
جدول الطلب، نلاحظ أنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية التي
يطلبها المستهلك. فعندما كان السعر (3) دنانير، كانت الكمية المطلوبة (11)
وحدة من السلعة. وعندما ارتفع السعر إلى (4) دنانير، انخفضت الكمية
المطلوبة إلى (9) وحدات. ويعنى ذلك أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة
هي علاقة عكسية. وهذا ما يوضحه لنا قانون الطلب.
قانون الطلب:
بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية.
والمقصود بـ"بقاء الأشياء الأخرى على حالها" هو ثبات العوامل المحددة للطلب وهو ما سيتم شرحه لاحقاً.
منحنى الطلب الفردي (Individual Demand Curve)
يمكن
استخدام البيانات الموجودة في جدول الطلب السابق – جدول (3.1)، من أجل رسم
العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بيانياً. ويمثل المحور
السيني الكميات المطلوبة بينما يمثل المحور الصادي مستويات الأسعار
المختلفة للسلعة.
منحنى الطلب:
يعكس
الميل السالب لمنحنى الطلب العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية
المطلوبة منها حيث يؤدي انخفاض سعر السلعة (من 6 إلى 5 دنانير) إلى ارتفاع
الكمية المطلوبة (من 6 إلى 7 وحدات) أي التحرك من النقطة (A) إلى النقطة
(B) على منحنى الطلب.
منحنى طلب السوق (Market Demand Curve):
أن
منحنى الطلب السابق هو منحنى الطلب الخاص بمستهلك واحد فقط على سلعة معينة
خلال فترة زمنية محددة. فقد يكون هذا المنحنى منحنى الطلب الخاص بك على
سلعة معينة كالتفاح مثلاً. ويمكننا الحصول على منحنى طلب السوق (أي منحنيات
الطلب الخاصة لجميع المستهلكين على التفاح) عن طريق تجميع منحنيات الطلب
الفردية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك ثلاثة مستهلكين فقط يقومون بطلب
كميات مختلفة من التفاح مقابل الأسعار المختلفة كما هو موضح في الجدول رقم
(3.2). لاحظ هنا أن جميع المستهلكين في سوق التفاح يواجهون سعراً واحداً
لهذه السلعة بينما تختلف الكميات التي يقوم كل مستهلك بطلبها مقابل كل سعر.
وللحصول على طلب السوق، نقوم بجمع الكميات المطلوبة لجميع المستهلكين
مقابل كل مستوى سعري. إذاً، فمنحنى طلب السوق عبارة عن تجميع أفقي لمنحنيات
الطلب الفردية.
جدول (3.2)
جداول الطلب لثلاثة مستهلكين على وحدات التفاح خلال فترة زمنية محددة
السعر المستهلك الأول المستهلك الثاني المستهلك الثالث مجموع الكميات طلب السوق
10 12 0 1 12+0+1 13
7 15 1 5 15+1+5 21
4 20 2 16 20+2+16 38
2 27 3 20 27+3+20 50
ويوضح الشكل رقم (3.2) كيفية الحصول على منحنى طلب السوق باستخدام منحنيات الطلب الفردية.
محددات الطلب (Determinants of Demand):
ينص
قانون الطلب على وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها
وذلك بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. والجدير بالذكر أن هناك
اختلافا بين الكمية المطلوبة وبين الطلب ويرجع هذا الاختلاف إلى العوامل
المحددة لكل منهم. فسعر السلعة هو العامل الوحيد الذي يحدد الكمية المطلوبة
من السلعة. وبالتالي، فإن تغير السعر يعمل على تغيير الكمية المطلوبة
تغييراً عكسياً. ويمكن التعبير عن تغير السعر بيانياً عن طريق تغيير الكمية
المطلوبة، أي التحرك من نقطة لأخرى وذلك على نفس منحنى الطلب (شكل 3.3-a).
أما العوامل الأخرى والتي تم ذكرها في نص قانون الطلب، فهي العوامل
التي تقوم بتحديد موقع منحنى الطلب ومن ثم فإن تغير هذه العوامل سيؤدي إلى
تغير موقع منحنى الطلب بالكامل إلى موقع آخر وذلك حسب نوع التغير (شكل
3.3-b).
وهذه العوامل هي:
1- ذوق المستهلك:
أن تغير ذوق
المستهلك سيعمل على تغير الطلب على السلعة. فإذا كان هذا التغير في صالح
السلعة (أي أن المستهلك أصبح يفضل السلعة الآن ويرغب في الحصول عليها)
سيرتفع الطلب على السلعة، ومن ثم ينتقل منحنى الطلب للأعلى وإلى اليمين.
أما إذا لم يعد المستهلك راغباً في السلعة، أي تحول أذواق المستهلكين عن
السلعة، سينخفض الطلب على السلعة وبالتالي ينتقل منحنى الطلب للأسفل وإلى
اليسار.
2- عدد المشترين:
كلما ارتفع عدد مستهلكي السلعة كلما ارتفع
الطلب على السلعة، ومن ثم ينتقل منحنى الطلب للأعلى وإلى اليمين، وكلما
انخفض عدد مستهلكي السلعة كلما انخفض الطلب على السلعة وبالتالي ينتقل
منحنى الطلب للأسفل وإلى اليسار.
3- توقعات المستهلكين:
إذا توقع
المستهلك ارتفاع سعر السلعة في المستقبل أو نفاذها من الأسواق، فإن ذلك
سيدفع المستهلك إلى زيادة طلبه على السلعة في الوقت الحاضر، وبالتالي
سيرتفع الطلب على السلعة وينتقل منحنى الطلب للأعلى وإلى اليمين. أما إذا
توقع المستهلك انخفاض سعر السلعة في المستقبل، فإنه سوف يقلل طلبه على
السلعة حالياً من أجل الحصول عليها في المستقبل بسعر أقل، وهذا سيعمل على
انخفاض الطلب على السلعة وبالتالي انتقال منحنى الطلب للأسفل وإلى اليسار.
4- أسعار السلع الأخرى:
إن
تغير أسعار السلع الأخرى قد يعمل على التأثير على الطلب على سلعة ما. وهذا
يعتمد بالطبع على نوع السلع الأخرى. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من
السلع كما يلي:
A- السلع البديلة (Substitutes):
وهي السلع التي
يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، كالشاي والقهوة مثلاً. فارتفاع
سعر القهوة سيعمل على زيادة الطلب على الشاي (حيث يمكن إحلال الشاي محل
القهوة في الاستهلاك)، وبالتالي انتقال منحنى الطلب على الشاي للأعلى. أما
انخفاض سعر القهوة سيعمل على انخفاض الطلب على الشاي، ومن ثم انتقال منحنى
الطلب على الشاي إلى الأسفل.
B- السلع المكملة (Compliments):
وهي
السلع التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، كالشاي
والسكر، الكاميرا والفيلم وهكذا. ويؤدي ارتفاع سعر الشاي مثلاً إلى انخفاض
الطلب على السكر، وبالتالي انتقال منحنى الطلب على الشاي للأسفل. أما
انخفاض سعر الشاي فسيعمل على ارتفاع الطلب على السكر، ومن ثم انتقال منحنى
الطلب على السكر إلى الأعلى.
C- السلع المستقلة (Independent):
وهي السلع التي لا يرتبط استهلاك الواحدة منها بالأخرى كالتفاح والشاي مثلاً.
5- دخل المستهلك:
يعتبر دخل المستهلك من العوامل الرئيسية المحددة لطلب المستهلك على السلعة وذلك حسب نوع السلعة. ويمكن التمييز بين نوعين من السلع:
A- السلع العادية (Normal Goods):
وهي
السلع التي يرتفع الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال
منحنى الطلب عليها للأعلى. ومن هذه السلع نجد الملابس الفاخرة أو تناول
وجبات الطعام في المطاعم الراقية مثلاً.
B- السلع الرديئة (Inferior Goods):
وهي
السلع التي ينخفض الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال
منحنى الطلب عليها للأسفل. ومن هذه السلع نجد مثلاً الفلافل والسلع
المقلدة.
موضوع: دروس في الاقتصاد الكلي 1er lmd 
الثلاثاء مارس 26, 2013 8:11 pm
