المجتمع المدني في الأنظمة الديمقراطية

ارتبط مفهوم المجتمع المدني بموضوع الديمقراطية
ارتباطاً وثيقاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، حيث نجد أنهما أصبحا
متلازمين بشكل يوحي بأنه لا يمكن أن توجد دولة ديمقراطية دون وجود مؤسسات
للمجتمع المدني تعمل في إطارها ، بل أننا نلاحظ أن الدولة تسعى إلى إنشاء
أو المساعدة في إنشاء تلك المؤسسات التي تعطيها الصبغة الشرعية وتُعزز
موقفها القانوني أمام المنظمات الدولية المختلفة ، وللعولمة بآلياتها
المتعددة وبخاصة ما يتعلق بالتقدم التكنولوجي الهائل في مجالات عديدة
وأهمها وسائل الاتصال دور بارز ، مما سهل وصول المعلومة في أي مجال ومن أي
مكان في العالم إلى أي مكان بكل يسر مما خلق ثقافة جديدة لدى الشعوب تسعى
إلى نقل كل ما ترى أنه من الممكن بأن يعزز الحرية ويخلق المناخ الديمقراطي
المطلوب ، ومثله مثل مفهوم العولمة فقد أصبحت الإشارة إلى موضوع المجتمع
المدني لازمة ضرورية في كل مناسبة تخص نقاش مشكلة الديمقراطية ، ونظراً لأن
النقاش الدائر حول " المجتمع المدني " لم يظل أكاديمياً صرفاً ، بل اتخذ
طبيعة السياسة العملية الملموسة كما يرى البعض ، فإنه يمكن القول إذن ، أن
مصطلح " المجتمع المدني " يصبح شعارا تعبويا لمختلف القوى والفئات
الاجتماعية الساعية إلى إجراء تحويلات عميقة في مختلف مستويات التشكيل
الاجتماعي في العديد من البلدان ، وإذا كان المجتمع المدني هو مجموعة القيم
والأعراف التي يقبلها المجتمع المنظم على نحو سلمي طوعياً ، وهذا القبول
الطوعي هو بالضرورة نتاج للثقافة الأم من جانب ثم نتاج أيضا لثقافة قائمة
بذاتها تتركز حول العمل الطوعي العام ، ووفق هذا القول فإن المجتمع المدني
يشمل كل المنظمات والتجمعات المدنية غير الساعية إلى السلطة والتي تتوسط
بين الأفراد والدولة ([1])، ورغم أن مفهوم الديمقراطية في حد ذاته يثير
إشكاليات عديدة من حيث المعنى والآليات والأهداف ، إلا أن المتفق عليه هو
أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب ، وعليه فإننا أمام تساؤل مهم وهو ، إذا
كان الشعب الذي يشكل الدولة الديمقراطية بكامله يمارس السلطة ، وهو نفسه من
يشكل المجتمع السياسي في إطار الدولة ، فلماذا لا يتحول المجتمع كله إلى
مجتمع مدني ؟ ، أي كيف نفرّق بين المجتمع المدني وغير المدني ؟ ، ونرى بأن
الجمعيات بمختلف تخصصاتها واهتماماتها الأهلية والخيرية والحرفية وغيرها
تؤدي تلك الأدوار بشكل جيد إذا ما أُحسن إعدادها وتوظيفها ، وبالتالي يتشكل
المجتمع الديمقراطي الكامل

يتبع

الفصل الأول ماهية و تطور المجتمع المدني في ظل النظام الديمقراطي

المبحث الأول

مفهوم المجتمع المدني


استقر الرأي من خلال الدراسات الأكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية
لنشأته وتطوره أن المجتمع المدني هو "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي
تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات
الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها"هذه التنظيمات التطوعية الحرة
تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة
إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضى
والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف.
وللمجتمع المدني بهذا المفهوم أربعة مقومات أساسية هي :
- الفعل الإرادي الحر أو التطوعي
- التواجد في شكل منظمات.
- قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين
- عدم السعي للوصول إلى السلطة. – 1 -


المبحث الثاني
مفهوم الديمقراطية
هي
نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد و كرامته الشخصية الإنسانية و يقوم على أساس
مشاركة أعضاء الجماعة في تولي شؤونها و تتخذ هذه المشاركة أوضاعا مختلفة و
قد تكون الديمقراطية سياسية و يكون فيها الشعب مصدر السلطة و تقرر الحقوق
لجميع المواطنين على أساس من الحرية و المساواة من دون تمييز بين الأفراد
بسبب الأصل ، الجنس ، الدين ، اللغة ، و يستخدم اصطلاح الإدارة الديمقراطية
للدلالة على القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة و المشاركة مع المرؤوسين
في عملية اتخاذ القرارات و لها عدة أنواع ׃
* الديمقراطية المباشرة
* الديمقراطية النيابية أو التمثيلية أو الغير ا لمباشرة
* الديمقراطية الشبه المباشرة
• الديمقراطية الوسيطة (2)

ـــــــــــــــــ
1- الفالح متروك ، المجتم ع و الديمقراطية و الدولة في البلدان العربية ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2009

د . عيسى بيرم ، الحريات العامة و حقوق الإنسان ، ط1 ، دار المنهل اللبناني للطباعة و النشر ، 1998

المبحث الثالث

نشأة و تطور المجتمع المدني في ظل النظام الديمقراطي


نشأ
مفهوم المجتمع المدنى لأول مرة فى الفكر اليونانى الاغريقى حيث أشار اليه
أرسطو باعتباره "مجموعة سياسية تخضع للقوانين" أى أنه لم يكن يميز بين
الدولة والمجتمع المدنى، فالدولة فى التفكير السياسى الأوروبى القديم يقصد
بها مجتمع مدنى يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون
بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا لها.
تطور المفهوم بعد ذلك فى القرن
الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الراسمالية حيث بدأ التمييز بين الدولة
والمجتمع المدنى.. فطرحت قضية تمركز السلطة السياسية وأن الحركة
الجمعياتية هى النسق الأحق للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسى.
وفى
نهاية القرن الثامن عشر تأكد فى الفكر السياسى الغربى ضرورة تقليص هيمنة
الدولة لصالح المجتمع المدنى الذى يجب أن يدير بنفسه أموره الذاتية وأن لا
يترك للحكومة إلا القليل.
وفى القرن التاسع عشر حدث التحول الثانى فى مفهوم المجتمع المدنى حيث اعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدنى هو ساحة الصراع الطبقى.
وفى
القرن العشرين طرح جرامشى مسألة المجتمع المدنى فى اطار مفهوم جديد فكرته
المركزية هى أن المجتمع المدنى ليس ساحة للتنافس الاقتصادى بل ساحة للتنافس
الايديولوجى منطلقا من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة
الأيديولوجية.
فمع نضج العلاقات الرأسمالية فى أوروبا فى القرنين
السابع عشر والثامن عشر وانقسام المجتمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو
متعارضة واحتدام الصراع الطبقى، كان لابد للرأسمالية (أى الطبقة السائدة)
من بلورة آليات فعالة لإدارة هذا الصراع واحتوائه بما يضمن تحقيق مصالحها
واستقرار المجتمع. ونجحت الرأسمالية الأوروبية بالفعل فى أن تحقق هذا الهدف
من خلال آليتين: آلية السيطرة المباشرة بواسطة جهاز الدولة، وآلية الهيمنة
الأيديولوجية والثقافية من خلال منظمات اجتماعية غير حكومية يمارس فيها
الأفراد نشاطاً تطوعياً لحل مشاكلهم الفئوية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم
الثقافية والاقتصادية والمعيشية.. الخ.
وتأتى أهمية الآلية الثانية من
أنها تؤكد استجابة مختلف الفئات الاجتماعية بقيم النظام الرأسمالى وقبولها
لها وممارستها نشاطها للدفاع عن مصالحها فى اطارها، وبذلك تتأكد قدرة
الطبقة السائدة (الرأسمالية) على إدارة الصراع فى المجتمع بما يدعم أسس
النظام الرأسمالى وأيديولوجيته. ونتيجة لهذا التطور فنحن أمام ثلاثة مفاهيم
مختلفة ولكنها فى نفس الوقت متكاملة: المجتمع، المجتمع السياسى، المجتمع
المدنى. أما المجتمع فهو الإطار الأشمال الذى يحتوى البشر وينظم العلاقة
بينهم فى إطار اقتصادى اجتماعى محدد ويتطور من خلال علاقة فئاته ببعضها
وصراعاتها. فى حين أن المجتمع السياسى هو مجتمع الدولة الذى يتكون من
الدولة وأجهزتها والتنظيمات والأحزاب السياسية التى تسعى للسيطرة عليها أو
الضغط عليها. والمجتمع المدنى هو الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها
عناصر فاعلة فى معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية
والثقافية والخيرية وغيرها. ويتكون المجتمع المدنى من الهيئات التى تسمى فى
علم الاجتماع بالمؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية
والمهنية وشركات الأعمال والغرف التجارية والصناعية وما شابهها من

المؤسسات التطوعية. والمقصود بالدعوة للمجتمع المدنى هو تمكين هذه المؤسسات
الأهلية من تحمل مسئولية أكبر فى إدارة شئون المجتمع كى يصبح مداراً
ذاتياً إلى حد بعيد. وهكذا يستبعد من المفهوم المؤسسات الاجتماعية الأولية
كالأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة الإثنية أو المذهبية أو الدينية. كما
يستبعد منه المؤسسات السياسية والحكومية، ويبقى بذلك فى نطاق المجتمع
المدنى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التى يقوم نشاطها على العمل
التطوعى. ومن المهم الا نستنتج من هذا التعريف أن التعارض مطلق بين المجتمع
المدنى والمجتمع الرسمى أو الدولة، فلا يمكن قيام مجتمع مدنى قوى فى ظل
دولة ضعيفة بل هما مكونان متكاملاً يميز بينهما توزيع الأدوار وليس
الانفصال الكامل. كذلك فإن استبعاد الأحزاب السياسية من تعريف المجتمع
المدنى لا يعنى أنها خارج الموضوع تماماً فالحقيقة أن الأحزاب باعتبارها
طليعة لقوى اجتماعية تعبر عن مصالحها وتسعى للوصول إلى سلطة الدولة تهتم
كثيراً بمؤسسات المجتمع المدنى وتسعى للتجنيد من صفوفها، وبالتالى فإننا
نلاحظ وجود مساحة مشتركة بين المجتمع المدنى والمجتمع السياسى تشغلها حركة
الأحزاب السياسية. وتؤكد هذه الحقيقة أنه بالرغم من أن المجتمع المدنى هو
نتاج للتطور الرأسمالى إلا أنه ليس شأناً رأسمالياً بحتا بل يمكن أن تحقق
من خلاله مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية مصالحها مثل النقابات العمالية
واتحادات صغار المنتجين والمستهلكين.

والمجتمع المدني هو من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم
بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وهى علاقات تقوم على
تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضى والتفاهم والاختلاف والحقوق
والواجبات والمسئوليات، ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعى فيها
الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي
يكون ذا جدوي، أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية
وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية
الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى(1)
والمجتمع
المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز
بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل
التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات
الضعيفة، ورغم أنه يعلى من شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل على
العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات (2)
تزداد أهمية
المجتمع المدني ونضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة
الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم وتزيد من
إفقارهم، وما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة
بناء المؤسسات، ثقافة الإعلاء من شأن المواطن، والتأكيد على إرادة
المواطنين في الفعل التاريخي وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخي والمساهمة
بفعالية في تحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات حتى لا تترك حكرا على النخب
الحاكمة.(3). وفى هذا الإطار يرى المفكر والمناضل الإيطالي انطونيو جرامشى
أن المجتمع المدني ساحة للصراع داخل المؤسسات السياسية والنقابية والفكرية
للمجتمع الرأسمالي، تمارس من خلاله الطبقة البورجوازية هيمنتها الثقافية أو
تصعد من خلاله بشائر الهيمنة المضادة للطبقة العاملة(4). أي هو مفهوم
صراعي وليس شأنا رأسماليا بحتا حيث يتعين على الطبقة العاملة والطبقات
الكادحة أن تواجه الأيديولوجية الرأسمالية والثقافية السائدة بثقافة مضادة،
مما يعزز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الإنسان العادي
من سطوة الدولة، وقدرته على ممارسة التضامن الجماعي في مواجهتها ، مما
يمكنه من الضغط عليها والتأثير علي السياسيات العامة للدولة. أن المجتمع
المدني عند جرامشى والمجتمع المدني بهذا المفهوم هو أحد أركان الديمقراطية
ويلعب دورا هاما في بنائها ودعم تطورها، ويمكن أن نتعرف مبدئيا على العلاقة
بين المجتمع المدني والديمقراطية من خلال متابعتنا لكافة الجوانب المتعلقة
به من حيث تعريف المجتمع المدني ومكوناته ووظائفه ، كما يمكن أن نتعرف
عليه تفصيليا من خلال دراستنا للجوانب المشتركة بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1)
د. حامد خليل ، الوطن العربي والمجتمع المدني، كراسات استراتيجية ، مجلة
فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق.
العدد الأول - السنة الأولى - خريف 2000. ص 12.
(2)
د. الحبيب الجنحانى، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، مجلة عالم
الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، العدد
الثالث، المجلد السابع والعشرون، يناير / مارس ،1999 ص 36.
(3) د.
أحمد ثابت، الديمقراطية المصرية على مشارف القرن القادم، كتاب المحروسة،
مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر القاهرة، الطبعة الأولى، يناير 1999-
ص 20.
(4) د. مصطفى كامل السيد، مفهوم المجتمع المدني ومصر، ورقة
مقدمة إلى مؤتمر مستقبل التطور الديمقراطي في مصر، جماعة تنمية الديمقراطية
2-3 نوفمبر ،1997 القاهرة. ص 3.

الفصل الثاني
المبحث الاول
العلاقة بين المجتمع المدني و الديمقراطية
إن
المجتمع المدني المتمثل في النقابات العمالية و المهنية و الأحزاب و دور
العبادة و السوق و المشروعات الرأسمالية و المشروعات المحلية يحتوي على
الديمقراطي ة كون الديمقراطية ساهمت في إنتاج مجتمع مدني نشيط .
تظهر
العلاقة جلية بين المجتمع المدني و الديمقراطية في البلدان العربية خاصة
وأنها عانت من الاستعمار و النظام الاستبدادي و ممارسة الحكم في ظل استمرار
ثقافة المجتمع الأبوي ، و لتخلص المجتمع المدني من هذا كله كان لابد من
السير إلى تحقيق العدالة و المساواة و تحقيق التنمية و البدء ببناء حجر
الأساس نحو نظام ديمقراطي تعددي في العالم العربي ، ثم جاءت موجة التحول
الديمقراطي لكنها لم تدخل إلى النظام السياسي و من اجل استمرار هذا الأخير
عمدت أنظمة الحكم لإيجاد هامش من الحريات مقيد و معروف الحدود لإصلاح أوضاع
المجتمع السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و لتحقيق ذلك لابد
للإنسان أن يتحرر من كبته و السير نحو المواجهة و العمل على بناء المؤسسات
التي تعمل على أن تصبح الديمقراطية هي نمط الحياة و لابد لتحقيق ذلك إشاعة
ثقافة سياسية ديمقراطية في العالم العربي و الاهتمام بتربية المواطنين على
ثقافة سياسية ديمقراطية و تدريبهم على الممارسة الديمقراطية في الممارسات
اليومية للمواطنين و كل هذا يتطلب وجو د مؤسسات المجتمع المدني

المبحث الثاني

وظائف المجتمع المدني في ظل العلاقة بالديمقراطية
لا تتحقق هذه الوظائف إلا بالديمقراطية ׃
1-
تجميع المصالح ׃ من خلال تتبع مؤسسات المجتمع المدني لمشاكل و مطالب و
قضايا الجمهور و بلورتها في موقف جماعي و موحد يحدد الأولويات التي يحتاج
الجميع إلى تحقيقها و صقلها في قالب واحد و تعزيز الموقف الجماعي من خلال
النقابات المهنية و الإعلام و الأحزاب ... الخ ، و تعزيز مبدأ التضامن
الاجتماعي في القدرة على نقل هذه المشاكل و التفاوض عليها مع الحكومة (
قدرة المجتمع المدني على تحديد المشكلة و آلية الحل و اكتساب قدرة على
التفاوض و تحقيق مطالب الشعب ).
2- حسم حل الصراعات ׃ إن مؤسسات المجتمع
المدني تعمل على حل المشاكل وفق النقاش و الحوار و ليس بالعنف و أجهزة
الدولة ( بناء حلقة من التضامن الاجتماعي من خلال الديمقراطية الإجرائية ) ،
كما انه ينقاد إلى الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقلية و بالتالي يتوفر لنا
مجموعة قادرة على حسم الصراعات و المشاكل الاجتماعية و السياسية ... من
خلال الحوار و اكتساب المعرفة حول حل الصراعات الكبرى داخل الدولة.(3)


3-
زيادة الثروة و تحسين الأوضاع ׃ توفير الفرص للعاطلين عن العمل و ذلك
بتوفير دخل للأفراد من خلال النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المهنية و
الجمعيات الأهلية و أثبتت الدراسات أن تمتع الفرد بالحياة الكريمة يؤدي به
إلى الاهتمام بالمشاركة في الحياة السياسية للدولة و التدخل في القضايا
العامة و ذلك على اعتبار أنها قضايا مهمة و تنعكس على مسيرة حياته اليومية و
ليس الاقتصار فقط على توفير لقمة العيش للأسرة و هذا يقودنا للتحول
الديمقراطي .
4- خلق قيادات جديدة ׃ أي قدرة مؤسسات المجتمع المدني على
تعزيز مبادئ إيجاد قيادة صالحة تصلح الوطن و يعمل المجتمع المدني على إيجاد
القيادة الأمثل التي تتصف بالحركية و المعرفة العلمية

و الشعبية فالقائد يخلق بالممارسة و العمل داخل الجمهور و التعرف على
حياتهم و معالجة مشاكلهم ووقايتهم منها قبل حدوثها و هذا لا يتم إلا من
خلال مؤسسات المجتمع المدني لأنها الوحيدة التي تعمل على تعزيز مبدأ خلق
القيادة الجديدة و دمجها في المجتمع و هذا ما يعبر عنه التحول الديمقراطي .
5-
إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية ׃ يسعى المجتمع المدني لتحقيقها من خلال
القيام بتشجيع الجمهور نحو العمل التطوعي و احترام الآخرين و اللجوء للحلول
السلمية و الحوار و التسامح و التعاون و التنافس الشريف و الالتزام
بالقانون و هذه الخصائص تقودنا إلى الديمقراطية . (4)









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - ادهم عبد الهادي حيدر ، حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، ط1 ، دار القنديل للنشر و التوزيع ، عمان، 2008

4 - أحمد شكر الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ، ط2 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2000